أكد المحامي والأستاذ الجامعي، إبراهيم الراشدي، خلال مشاركته في حلقة اليو الأحد من برنامج “ديكريبطاج”، أن إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس المنافسة هو طرح خاطئ وغير مناسب لطبيعة هذا القانون.
الراشدي شدد على أن قانون المسطرة المدنية، بطبيعته القانونية والتشريعية، يجب أن يُحال على المحكمة الدستورية وليس على مجلس المنافسة، نظرا لأنه لا يخضع لمنطق العرض والطلب، والمحامون ليسوا تجارا أو محتكرين للسلع.
وأشار المحامي الراشدي إلى أن محاولة تطبيق منطق السوق على قانون المسطرة المدنية، تعتبر خلطا غير مبرر بين مجالات قانونية مختلفة.
وأضاف ذات المتحدث أن المحاماة ليست مجالا لتداول السلع مثل الوقود أو المواد الأخرى، وبدلا من ذلك، يجب أن تركز النقاشات حول هذا القانون على مدى توافقه مع الدستور ومعايير العدالة.
كما أعرب الراشدي عن أسفه لعدم تضمن المشروع الحالي للإضافات الجوهرية التي جاء بها دستور 2011، والذي يمثل طفرة نوعية في مسار حقوق الإنسان بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن دستور 2011 جاء ليعزز حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وهو ما يفرض على المشرعين أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار عند صياغة أي قوانين جديدة.
وفي سياق حديثه عن المحكمة الدستورية، أشاد الراشدي بالقيمة العلمية والمهنية للقضاة الذين يتولون مهامها، واصفا إياهم بالفقهاء والعلماء الأكفاء، ولفت إلى أن المحكمة الدستورية لا تنظر إلى فصول القانون بشكل منفصل، بل تقوم بدراسة شاملة لجميع الفصول مجتمعة لتحديد مدى دستوريتها.
وأوضح الراشظي أن هذا الموقف يعكس فهما عميقا لآليات عمل المحكمة الدستورية، والتي لا تكتفي بتحليل جزئي للنصوص، بل تسعى إلى ضمان التوافق الكامل بين مواد القانون والدستور.
وعبّر الراشدي أيضاً عن تأييده لموقف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الذي أقر بضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلص الراشدي إلى أن موقف الطالبي العلمي ينسجم مع رؤيته التي تؤمن بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بالبت في مدى دستورية أي مشروع قانون، بما في ذلك قانون المسطرة المدنية.
