المحامي القنفود يحذر: ما تعرض له “برلمان.كوم” شطط خطير وتجاوز لمبدأ الشرعية واستعراض للقوة يستوجب المساءلة
أثارت محاولة لجنة تابعة لولاية الرباط، اقتحام مقر موقع “برلمان.كوم” بحي أكدال بالرباط، صباح الخميس 18 شتنبر 2025، موجة واسعة من الجدل.
هذا التدخل الذي جرى بدعوى وجود “مخالفة للتعمير”، وذلك بعد يومين فقط من زيارة أولى لقائد المقاطعة وأعوانه، الذين عاينوا حينها الوضع ووقفوا على أن الأشغال لا تتعدى طلاءً سطحياً للجدران، ليؤكدوا أن الأمر عادي ولا يستوجب أي تدخل، قبل أن يعتذروا وينسحبوا.
وفي تعليقه على الواقعة، قال الأستاذ عبد العزيز القنفود، المحامي بهيئة أكادير، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“: “بناءً على ما ورد في المقال، فإن ما أؤكد عليه هو مبدأ الشرعية، فالدولة بكل مؤسساتها ملزمة باحترام الشرعية بمعنى احترام القانون، فتجاوز مبدأ الشرعية أو تجاوز القانون يجعلنا أمام الشطط في استعمال السلطة والتعسف في ممارستها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تستوجب مساءلة المسؤولين عن هذا الخرق”.
وأكد القنفود أن التعسف والشطط في استعمال السلطة ظلم للعباد، مضيفاً أن الإدارة أو أي جهة مكلفة بتنفيذ القانون عليها أن تكون أول من يحترمه قائلا: “أنا كمواطن أو كمؤسسة أو مقاولة أو شركة يُطلب مني احترام القانون فأنا أمتثل، لكن بالمقابل يجب على الإدارة أن تحترمه في علاقتها بي، إذ لا يمكن أن تخرق القانون ثم تطالبني بعدها بالامتثال له”.
وبخصوص طبيعة المؤسسة المستهدفة، شدّد القنفود على أن الأمر يكتسي خطورة خاصة، على اعتبار أننا “نتحدث هنا عن مؤسسة إعلامية معروفة وليست نكرة، ومع ذلك فجميع المؤسسات الإعلامية متساوية في هذا الأمر. اقتحام مقر إعلامي يشكل عنفاً وانتهاكاً لقدسية المؤسسة، فهي تضم إدارة ومستخدمين وملفات ووثائق وحسابات ومصالح للناس. كيف يعقل محاولة الدخول إليها دون إشعار مسبق والتسبب في تشويش وبلبلة أمامها وبداخلها؟”.
وعاد القنفود إلى واقعة الزيارة الأولى للقائد، مبرزاً أنها كانت نموذجاً في حسن تطبيق القانون، معلقا بالقول: “القائد باعتباره ضابط شرطة قام بالمعاينة بشكل حضاري، وعندما لم يقف على أي خرق قانوني اعتذر وانسحب، وهذا يُحسب له في أسلوبه الراقي والمهني في التعامل”.
غير أنه أبدى استغرابه من حضور لجنة من 13 شخصاً في التدخل الثاني، قائلاً: “هذا أسلوب يثير أكثر من علامة استفهام، وفيه نوع من استعراض العضلات والتباهي بالقوة. عندما يحضر هذا العدد الكبير لمعاينة أشغال بسيطة وبدون إذن أو تصريح قانوني، فنحن أمام وضع غير طبيعي وغير قانوني بالمرة”.
وختم القنفود تصريحه قائلاً: “مؤسسة “برلمان.كوم” معروفة بخطها التحريري الوطني والمستقل، والجميع يشهد لها بالحياد والتزامها بأخلاقيات المهنة، وبالدفاع عن المؤسسات الدستورية وعن الوطن والمواطن والحق والقانون. أعتقد أن هذا الخط التحريري قد أصبح يزعج البعض”.
