المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير

أصدرت أمس الثلاثاء، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكمها بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر، المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد خوصصتها وإغراقها في الديون وتوقيف تكرير البترول وتوزيعه نهائيا.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن كانت السلطة القضائية، ما زالت متشبثة بأمل الإحياء لشركة سامير وتتفادى المرور لتفكيك الأصول وبيع المصفاة في سوق المتلاشيات، فإلى متى ستبقى السلطة التنفيذية في موقفها السلبي، من الخسائر الفظيعة التي ضربت المغرب والمغاربة من جراء إطفاء أفران شركة سامير.

وأوضح النقابي، أن تلاشي الأصول المادية للشركة، المقدرة بأكثر من 21 مليار درهم متواصل، ويتواصل كذلك تدمير الخبرات والثروات البشرية، من المهندسين والتقنيين، التي لا تقدر بثمن.

وأضاف النقابي، أن الاختلالات في سوق المحروقات على مستوى المخزون والأسعار والجودة مستمرة، ويؤدي المغاربة، ما يفوق 80 مليار من الأرباح الفاحشة، التي يسرقها المتحكمون في السوق المغربية، من جراء الاحتكار والتركيز وضعف وفشل المؤسسة الدستورية للمنافسة في الموضوع.

وأكد اليماني، بأن هناك أكثر من حل لاستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (التفويت للخواص، الشراكة بين القطاع العام والخاص، التفويت للدولة بمقاصة الدين، التسيير الذاتي)، وبدايته تكون بتوضيح الحكومة لموقفها، من مستقبل صناعة تكرير البترول والكشف عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وبالاستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الطاقية للمغرب.