في خضم الاعدادات الجارية لإخراج النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى حيز الوجود، أفاد مصدر موثوق لموقع برلمان.كوم، أن سعيد أهراي رئيس المحكمة الدستورية، وجه مراسلة إلى رئيسي مجلسي البرلمان، الحبيب المالكي وحكيم بنشماس، يطلب من خلالها تقديم ملاحظات مجلسي النواب والمستشارين حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عين الملك محمد السادس أعضائه يوم الخميس 06 أبريل المنصرم بالدار البيضاء.
ووفق ما ذكره ذات المصدر، فإن سعيد أهراي أمهل رئيسي مجلسي البرلمان مدة خمسة أيام لإبداء رأيهما حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إعلان المحكمة الدستورية قرارها الأخير.
وينص النظام الداخلي لذات المؤسسة القضائية على طريقة سير وتنظيم المجلس، وطريقة نشر النتائج النهائية لأشغاله وطريقة عمل اللجان والهيكلة الإدارية، بالإضافة إلى طرق تدبير ومعالجة الشكايات والتظلمات التي سيتلقاها المجلس.
