المرصد الوطني للتنمية البشرية يعلن عن مخططه الاستراتيجي الجديد في أفق 2028
كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق مخططه الاستراتيجي الجديد في أفق 2028، وهو خارطة طريق تتمحور حول هوية استراتيجية تنسجم مع الأولويات الوطنية في مجالي الحكامة وتقييم السياسات العمومية.
وفي بلاغ له، أفاد المرصد أن هذا المخطط الاستراتيجي الجديد الذي يندرج في إطار اختصاصاته المتعلقة بتحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، قد تم إعداده لمواكبة دينامية الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس، من خلال إرساء آلية مؤسساتية لدعم اتخاذ القرارات.
وأردف ذات المصدر أن هذه الآلية تهدف إلى الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للتطلعات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم البرامج ذات الصلة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، في انسجام مع محاور التحول التي حددها النموذج التنموي الجديد.
علاوة على ذلك، سيكرس هذا المخطط الاستراتيجي إعادة تموقع المرصد ضمن المشهد الوطني لتقييم السياسات العمومية، سعيا لترسيخ دوره كمراقب فاعل وقادر على اقتراح أطر تحليلية مبتكرة وتفاعلية، وقياس مدى تقدم العمل العمومي وفق فترات زمنية مختلفة وبمقاربات متعددة، بهدف تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأثر الاجتماعي.
ويتمحور المخطط الاستراتيجي للمرصد الوطني للتنمية البشرية في أفق 2028 حول ثلاث رافعات أساسية، تبرز في تعبئة التشاور المواطن لتقييم أثر المبادرات العمومية وبرامج التنمية، ودراسة الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى، إضافة إلى التتبع المستمر لنتائج برامج ورش الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، سيقوم المرصد بتبني مقاربة تفاعلية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على الصعيدين الوطني والترابي، بما يمكنه من توظيف خبرته بما يتماشى مع احتياجاتهم في مجال الرصد والتتبع وتقييم أداء سياساتهم.
فيما شددت ذات الوثيقة على أن طموح المرصد الوطني للتنمية البشرية يتمثل في مواءمة عروض التقييم مع احتياجات مختلف الفاعلين المؤسساتيين على الصعيدين الوطني والترابي من البيانات والتحليلات.
وبالتزامن مع ذلك، يباشر المرصد الوطني للتنمية البشرية تحولا مؤسساتيا عميقا، يتمثل في تحديث مقارباته عبر تحيين معاييره وممارساته، وتطوير قدرات جديدة في مجالي التتبع والتقييم، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية وتثمين مهنة التقييم وتطوير أنظمة جمع ومعالجة وتحليل البيانات، فضلا عن إنتاج المعرفة وإطلاق برامج بحثية قائمة على منهجية البحث-الإجرائي.
هذا وأورد البلاغ في الختام، أن المخطط الاستراتيجي يسعى إلى تمكين المرصد من إنجاز تقييمات موضوعية وإنتاج بيانات دقيقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية في المملكة، لتجويد عملية اتخاذ القرار في مجال السياسات الاجتماعية، والمساهمة في ترسيخ نظام تدخل عمومي قوي وعادل وشفاف ومنفتح على المجتمع على مستوى الإدماج والتنمية الاجتماعية.
