16:02 - 26 أكتوبر 2019

المصدرون المغاربة يحذرون الحكومة من “أخطاء” مشروع قانون مالية 2020

برلمان.كوم ل.ع

حذرت “الجمعية المغربية للمصدرين” الحكومة المغربية بعد قراءتها لمشروع قانون مالية ال2020، من أن التدابير التي تضمنها القانون ستكون لها تبعات تقوض تنافسية الصادرات المغرب، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد المحلي.


واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن التصدير يقتضي مواكبة ملائمة ودامة للمصدرين من أن مساعدتهم على التطور ومواجهة المنافسة المحتدمة في الأسواق الدولية، خاصة تلك التي وقعها معها المغرب اتفاقات للتبادل الحر.


وأبرزت أن مشروع قانون مالية العام المقبل لا يدمج تلك العناطر، فهو ينطوي، في تصورها، على مخاطر ستفضي إلى إضعاف الصادرات، وحصص السوق المكتسبة وستكبح دينامية تطورها.


ويأتي تحفظ المصدرين بسبب ما اعتبروه حذفا للإعفاء الذي يمتد على مدى خمسة إعفاء بالنسبة للمقاولات المصدرية المحدثة حديثا، بالإضافة إلى رفع الضريبة على الشركات من 17,5 في المائة إلى 20 في المائة.


ويحيل على قرار رفع الضريبة على الشركة إلى 15 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في إطار القطب المالي للدار البيضاء، وهو ذات السعر الذي سيسري على الشركات التي اختارت ممارسة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير.


ويتحدث المصدرون عن نيل التدابير الحكومة من تنافسية العرض التصديري المغربي، في سياق متسم بتوسع العجز التجاري، الذي بلغ في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 139,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، الذي يوضح أن الصادرات وصلت إلى 188,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، بينما وبلغت الواردات إلى 327,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *