المعارضة التونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بالاعتذار لقاضية عزلها بعد “تبرئتها”

انتقد معارضون سياسيون وحقوقيون تونسيون الرئيس قيس سعيد، بعدما قرر القضاء “تبرئة” قاضية عزلها قبل أشهر بتهمة “الزنا”، مطالبينه بتقديم الاعتذار للقاضية.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية، أن محكمة الاستئناف في العاصمة أصدرت نهاية الأسبوع، قرارا يقضي بـ”الرفض شكلا بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية (لم يتم الكشف عن هويتها) متّهمة بالزنا، وصدر بحقها قرار إعفاء بمقتضى مرسوم صادر عن الرئيس قيس سعيد”، وفق نص القرار.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن قيس سعيد كان قد أصدر منتصف العام الماضي مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهمهم بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين، فضلا عن قضايا أخلاقية تتعلق بـ”الزنا”.

وأثار القرار حينها، وفقا للمصادر ذاتها، جدلا واسعا في البلاد حيث طالبت عشرات المنظمات الرئيس بالاعتذار للنساء، بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة تعرّضت لها القاضيات المعزولات، وخاصة بعد اتهام بعضهن بالفساد الأخلاقي.

وكتب الأمين العام السابق لحزب الحراك، عدنان منصر، مخاطبا سعيد “رئيس دولة وتدعي أنك تسير على خطى الصحابة، تتهم قاضية في شرفها بناء على تقرير بوليسي تافه، وتعزلها بناء عن ذلك. والمحكمة اليوم تبت نهائيا في قضيتها بالبراءة. ما هو شعورك الآن؟”.

وكانت عدة منظمات تونسية قد نددت بخطر إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام، مؤكدة، في بيان لها بتاريخ 10 يونيو 2022، أن “قضايا الزنا لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية”.