
كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة أن حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025.
وأشار المسؤول الحكومي خلال عرض بالمجلس الحكومي حول خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسيل بالمملكة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة ببلادنا، بادرت بالتفكير في الرفع من حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية الوطنية.
كما أشار عرض اعمارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل هذا المخطط، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، قدر بحوالي 4,6 مليار دولار أمريكي، وسيتم تعبئته من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين.
يذكر أنه وبعد الإعلان عن خارطة طريق المشروع يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 فإن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنفيذا لبرنامج المخطط شرعوا في بدء الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسيل للبحث عن إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي.
ويسعى هذا المشروع إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع بقدرة سنوية تقدر ب7 مليار متر مكعب وأنابيب الربط.
أما فيما يتعلق بجدولة التنفيذ فتتمثل في إنتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية (الست أشهر الأولى سنة 2021).