المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت تباطؤًا في معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 3,7% مقارنة بـ 4,2% في نفس الفصل من عام 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال نفس الفترة، أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في سياق تميز بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت المذكرة، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموًا بنسبة 4,4% بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 4,9%. كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، المعدلة موسميًا، انخفاضًا بنسبة 4,7% في الفصل الرابع من 2024 مقارنة بانخفاض قدره 0,1% في نفس الفترة من عام 2023.

وأرجعت المندوبية هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,9%، مقابل زيادة بنسبة 1% في العام الماضي، وإلى تحسن نشاط الصيد البحري بنسبة 0,8% مقارنة بانخفاض قدره 19,2% في نفس الفترة من السنة الماضية.

أما القيمة المضافة للقطاع الثانوي فقد شهدت تباطؤًا في نموها، حيث انخفضت من 6,9% في نفس الفصل من العام الماضي إلى 4,9% في 2024. ويعود ذلك إلى تباطؤ نمو الأنشطة مثل الصناعات الاستخراجية التي ارتفعت بنسبة 6,5% مقابل 16,1% العام الماضي، والصناعة التحويلية التي شهدت زيادة بنسبة 3,7% مقارنة بـ 7,4% في 2023. في المقابل، سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا بنسبة 7% مقابل 2,9%، بينما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7% مقابل 3,6% في نفس الفترة من العام الماضي.

أما القطاع الثالث، فقد شهد زيادة في قيمته المضافة بنسبة 4,2% مقارنة بـ 3,3% في 2023. إذ يرجع ذلك إلى تحسن في أنشطة الفنادق والمطاعم التي ارتفعت بنسبة 12,8% مقارنة بـ 8,2%، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي التي ارتفعت بنسبة 3,9% مقابل 1%، بالإضافة إلى التجارة وإصلاح المركبات التي شهدت زيادة بنسبة 3,1% مقارنة بـ 1,8%. كما سجلت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ارتفاعًا بنسبة 2,7% مقارنة بـ 1,5%.

وفي الإجمال، سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في معدل نموها حيث انتقل من 4,3% في نفس الفصل من 2023 إلى 4,4% في 2024.

وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى الارتفاع في حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,7%، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم زيادة بنسبة 3,7% في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ 4,2% في نفس الفترة من العام الماضي.

أما على مستوى الأسعار الجارية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 6,2% مقارنة بـ 8,4% في نفس الفصل من 2023، مما أسفر عن زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5% مقارنة بـ 4,2% في العام الماضي.