22:15 - 10 سبتمبر 2019

المغرب يتجه إلى تفعيل قانون التصويت الإجباري ابتداءً من انتخابات 2021

برلمان.كوم: أنوار دحني

عادت قضية التصويت الإجباري في الانتخابات إلى النقاش، بعد الاقتراح الذي طرحته أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، من أجل مواجهة العزوف عن التصويت خلال انتخابات سنة 2016، والتي خلقت جدلا كبيرا داخل الساحة السياسية والحقوقية، بين مؤيد ومعارض، حيث ازدادت حدة الجدل، مع تضمن الاقتراح لبند يطرح توقيع عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

وعادت قضية التصويت الإجباري إلى الواجهة مجدداً، بعدما عرفت المحطات الانتخابية السابقة، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، معدل مشاركة منخفض، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، صوت %43 فقط، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 65 في المائة.

وفي هذا الشأن يرى رشيد لزرق، الباحث في القانون الدستوري في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن التكيف القانوني لمبدأ الانتخاب هناك من يعتبره حق، وهناك من يعتبره وظيفة، مضيفا أن مجموعة من التجارب الدولية تعتبره حقا وواجبا وطنيا خاصة النموذج البلجيكي والمصري، والواجب لكي يصبح عنصر إلزام لابد أن يقابله جزاء، وبالتالي التجارب الديموقراطية مثال التجربة البلجيكية ذهبت في هذا الاتجاه حيث حثت المواطنين على المشاركة؛ لأن الديموقراطية التمثيلية تعاني من هذه الأزمة على الصعيد الدولي، مؤكدا أن العزوف عن التصويت في الانتخابات ليس رهينا بالمغرب فقط.

وأضاف لزرق، “أن إلزام التصويت هي طريقة جيدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، التي هي وسيلة لاختيار من يقرر في المجالس الترابية أو في البرلمان، مؤكدا أن الأحزاب تمثل المواطنين، وداخل الأحزاب هناك مواطنين مغاربة إذن مشكل العزوف هو مشكل عقليات ومشكل علاقة جدلية وبالتالي المطروح الآن هو حث المواطنين والدفع بهم إلى صناديق التصويت لاختيار من يمثلهم.

جدير بالذكر أن التصويت الإجباري هو نظام يتم فيه إلزام الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور لمكان الاقتراع. وإذا لم يحضر الناخب المؤهل لمكان الاقتراع، قد يتعرض لعقوبات تأديبية أو إلى دفع غرامة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عبد المولى رد

    اعتقد ان حق التصويت من عدمه .مسألة شخصية تتعلق بالحرية الفردية ….