المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025

احتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن معهد هيريتيج، بعدما حصل على 60.3 نقطة، لينضم بذلك إلى فئة الدول “ذات الحرية المعتدلة”.

وسجّل المغرب تقدما بـ 3.5 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس ديناميكية الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وفقا للمؤشر، الذي يغطي الفترة من يوليوز 2023 إلى يونيو 2024، يحتل المغرب المرتبة 86 عالميا من بين 176 دولة تم تحليلها، متقدما بفارق كبير عن جيرانه في شمال إفريقيا، وهم: موريتانيا (المرتبة 119 عالميا، 54.9 نقطة) مصر (المرتبة 145، 50.9 نقطة) تونس (المرتبة 149، 49.1 نقطة) الجزائر (المرتبة 160، 47.5 نقطة)

وتصنف معظم هذه الدول ضمن فئتي “الحرة إلى حد ما” أو “القمع الاقتصادي”، ما يعكس تفاوت مستويات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة.

وحقق المغرب نتائج إيجابية في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها: حرية الاستثمار: 75 نقطة والحرية المالية: 75 نقطة والحرية النقدية: 74.4 نقطة والعبء الضريبي: 71.4 نقطة

ولا تزال هناك تحديات في بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مثل: حرية العمل: 48.5 نقطة ومتانة الميزانية: 46.2 نقطة والكفاءة القضائية: 32.5 نقطة

وعلى الصعيد الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة السابعة، متقدماً على العديد من الاقتصادات الناشئة، لكنه لا يزال خلف موريشيوس، التي احتلت المرتبة 15 عالميا برصيد 75 نقطة، وهي الدولة الإفريقية الوحيدة المصنفة ضمن فئة “الاقتصادات الحرة”.

وأظهر تقرير معهد هيريتيج أن الحرية الاقتصادية العالمية لا تزال راكدة، حيث بلغ متوسط النقاط 59.7، بزيادة طفيفة قدرها 1.1 نقطة. ولم تتمكن سوى ثلاث دول من تحقيق تصنيف “الاقتصادات الحرة”، وهي: سنغافورة وسويسرا وأيرلندا.

وتواصل هذه الدول تصدر الترتيب العالمي بفضل بيئاتها الاقتصادية المستقرة والجاذبة للاستثمارات.

يؤكد تصنيف 2025 على المكانة الرائدة للمغرب في شمال إفريقيا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات الاستثمارية التي تعزز انفتاحه على السوق العالمية. ورغم التحديات، يظل المغرب من بين الاقتصادات الإفريقية الأكثر جاذبية للمستثمرين، مع فرص كبيرة لتعزيز موقعه على الخريطة الاقتصادية الدولية.