جدد المغرب التأكيد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، خصص لمعالجة الوضع في ليبيا، دعمه لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديموقراطية متضامنة وموحدة، تحافظ على سيادة هذا البلد الوطنية ووحدتها الترابية.
وعبر محمد عروشي، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، خلال اللقاء المنظم يوم أمس الأربعاء، عن استعداد المغرب الدائم لدعم الشعب الليبي الشقيق ومواكبته لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد المغاربي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديموقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية.
وذكَّر عروشي، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بالمساعي التي قادتها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مبرزا بهذا الشأن أن اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية مايزال يعتبر مرجعية أساسية لتسوية هذا النزاع.
وقال إن اتفاق الصخيرات يبقى قابلا للتعديل وفق إرادة الأطراف الليبية، للتوصل إلى حل سياسي توافقي يضمن استقرار ليبيا وأمنها ويحقق التطلعات المنشودة للشعب الليبي.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على أن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار هذا البلد، ودعا لضرورة وقف كل العمليات العسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح وحث كل الأطراف والفعاليات السياسية على حل خلافاتها عبر الحوار.
وعبر عن دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية مبرزا أهمية تظافر الجهود من أجل القضاء على آفة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وهو ما يقتضي معالجة شمولية للأزمة الليبية عبر إعادة هبة الدولة والمؤسسات وبسط الأمن والاستقرار في كل ربوع ليبيا.
وفي هذا الصدد، يقول الدبلوماسي المغربي، “إن المملكة، تجدد التزامها بتقديم الدعم اللازم لليبيا في مجال بناء قدرات الدولة ومؤسساتها”.
وفي سياق آخر، تم خلال هذا الاجتماع التطرق لموضوع إصلاح قطاع الأمن في جمهورية غامبيا، حيث عبر اعروشي عن تضامن المملكة المطلق مع هذا البلد، مذكرا بالدعم الذي ما فتئ المغرب يقدمه لغامبيا في إطار الرؤية الشاملة للمملكة المرتكزة على مبدأ التضامن مع الدول الإفريقية.
ودعا الاتحاد الإفريقي إلى تقديم مختلف أنواع الدعم، المالي والبشري واللوجيستي من أجل إنجاح مسار إصلاح قطاع الأمن في غامبيا، وتجسيد الأقوال إلى أفعال وخطوات عملية.
