سجل مصدر مطلع في وزارة الخارجية والتعاون ومغاربة العالم، عشر ملاحظات، تعليقا على تقارير حول اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، تعديلين على منهجية أوروبا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″.
ويرى ذات المصدر أن هذه التعديلات، التي تدعمها وتروج لها دوائر مشهود لها بالعداء، تعد جزءا من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب، الذي يسير بخطى واثقة ويعزز مكانته وينفتح دون أدنى إحساس بالنقص على محيطه الإقليمي والدولي.
وأكد المصدر أن المغرب قد حذر عدة مرات من هذه الحملة الممنهجة، التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي من بين كل الدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن المغرب يعد الأكثر استهدافا واعتداء، مما يشير إلى انحياز كبير يصعب إخفاؤه بالإضافة إلى كونه مظهرا من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والعمليات الديمقراطية.
وتابع المصدر حديثه بالقول: “إنه من المدهش أن نرى أنه حتى عندما يشتكي البعض من التدخل الأجنبي، فهو أول من يمارسه بالتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات القضائية لدولة ذات سيادة، وأن أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال التدخل”.
ووفق المصدر ذاته فإن هؤلاء الذين يسمون بالقانونيين في مواقفهم يستندون على مزاعم غير مثبتة، تتناقلها بعض وسائل الإعلام، دون أي أساس قانوني، على الرغم من أن التحقيق القضائي جار ولم يتوصل بعد إلى استنتاجات بعد مؤكدا أن المغرب “يتوقع المزيد من الهجمات التي ستستغل الروايات المبتذلة والمحينة، على وقائع سبق أن حسمتها المحاكم”.
وشدد المصدر نفسه أن هذه الأوساط المعادية، المعروفة وذات أجندات ملغومة، يلجأون إلى جميع السبل، بل حتى أنهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في القضاء المستقل، ويصطفون إلى جانب أفراد حوكموا بسبب جرائم الحق العام، وليس، بسبب آرائهم أو بسبب حرية التعبير.
وبينما يلاحظ المغرب الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والوفود الوطنية داخل البرلمان الأوروبي، يظل واثقا من مساراته الوطنية وهادئا في اختياراته السياسة الداخلية والخارجية بحيث لا يمكن تشتيت انتباه المملكة بسبب تحامل ذو نوايا مبيتة واضحة جدا.
والمغرب، الذي كان دائما بناء وملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات غير العادلة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى تغليب المصلحة وفوائد هذه الشراكة، والامتناع عن المشاركة أو دعم تلك المناورات التسويفية.
واختتم المصدر ملاحظاته مؤكدا أن المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويحذر من عواقب هذه المناورات غير العادلة. ودعا الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار المنطق وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن المشاركة أو دعم تلك المناورات التسويفية.
