في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40 في المائة سنة 2024، الذي وصل بالكاد إلى 2.5 مليون طن، تمكن المغرب من الاستفادة من انخفاض أسعار السوق العالمية للتخفيف من ضغط فاتورة الاستيراد.
وساهم التراجع الكبير في أسعار القمح على الصعيد العالمي في الحد من ارتفاع فاتورة استيراد المملكة، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الكميات المستوردة لتغطية العجز الناجم عن الجفاف.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية، أن قيمة فاتورة استيراد المغرب من القمح اللين قد انخفضت بنسبة تقارب 10% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 948 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل المفارقة الأبرز في هذه المعطيات هي أن هذا الانخفاض في قيمة الفاتورة جاء رغم الارتفاع الكبير في كميات القمح المستوردة، والتي بلغت 3.23 مليون طن خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الحاجة الملحة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي الناجم عن الجفاف.
وبحسب نفس المصدر، فإن انخفاض قيمة مشتريات الحبوب قد ساهم بشكل مباشر في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة من قبل المغرب، حيث انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.52 مليار دولار.
ويعتبر هذا التطور بمثابة انفراج مهم لوارادات المغرب من القمح، حيث من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة.
