المغرب يعلن قيمة التعويض الجزافي على القمح اللين المستورد

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين، خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري، تم تحديده في 14.71 درهمًا لكل قنطار.

وأوضح المكتب ذاته اعتماد هذا التعويض، خلال الفترة المحددة، بخصوص الواردات من القمح الليّن (Blé tendre)، وذلك في إطار إعلانه السابق مواصلة دعم مجهودات تأمين الواردات المغربية من القمح، من مختلف الأسواق الدولية.

وتحدد المؤسسة المذكورة شهريًا، نسبة التعويض الجزافي على الحبوب المستوردة، استنادًا إلى الأسعار المتداولة في السوق الدولية. ويتم اعتماد سعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا للقنطار الواحد.

ويستمر المغرب خلال سنة 2025 تدابيره الخاصة بدعم استيراد الحبوب من الخارج، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، وذلك بعدما كان في سنة 2024 قد اتخذ التدابير نفسها بغية تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية.

ويعتمد المغرب، خلال الفترة الحالية، على مضامين دورية سابقة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كانت قد أكدت استمرار الدعم الجزافي الموجه لموردي القمح خلال الفترة ما بين فاتح يناير الجاري و30 أبريل المقبل، من أجل ضمان تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة.

وتُتخذ هذه الإجراءات بالتزامن مع سعي المغرب للحفاظ على مخزون وطني كافٍ من الحبوب، خصوصاً القمح، لتغطية فترات طويلة من السنة. ويأتي ذلك في ظل تراجع كبير في الإنتاج الوطني من هذه المواد الأساسية، حيث لم يتجاوز إجمالي إنتاج الموسم الفلاحي 2023/2024 نحو 31.2 مليون قنطار لجميع أنواع الحبوب.

هذا وتقدر مصادر مهنية إجمالي حاجيات المغاربة من القمح اللين خلال السنة الواحدة بـ5 ملايين طن تتوجب تعبئتها من السوق الدولية، بالنظر إلى تدني الإنتاجية الوطنية جراء توالي سنوات الجفاف، مما أفضى بشكل مباشر إلى تراجع المساحات المزروعة.