المغرب يمنع تصنيع واستيراد وبيع أكياس البلاستيك ويتجه نحو تعويضها بالأكياس الورقية
يتجه المغرب نحو منع صناعة واستخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بمنع صنع هذه الأكياس واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
المبادرة تم الحديث عنها قبل سنوات أي في سنتي 2009-2011 في إطار قانون يمنع إنتاج هذه الأكياس البلاستيكية التي تعتبر من أكثر الملوثات البيئية التي يعرفها المغرب والتي تشوه جمالية الفضاءات العمومية، والتي امتدت إلى الأراضي الزراعية.
الأضرار التي تسببها هذه الأكياس دفعت بالحكومة في مجلسها الأخير إلى اعتماد مشروع قانون يمنع تصنيع واستيراد وبيع هذه الأكياس وهو المشروع الذي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
استثنى مشروع القانون الأكياس المخصصة للاستخدام الزراعي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، شرط استخدامها للأغراض التي صنعت من أجلها، ووضع علامات عليها تميزها عن غيرها من الأكياس.
ويأتي هذا المشروع أياما قليلة قبل المؤتمر الدولي حول المناخ الذي سينعقد في باريس في 29 من شهر نوفمبر الجاري وعلى بعد سنة من انعقاد نفس المؤتمر في مراكش في دورته 22.
ويعد هذا المشروع الخطوة الثانية التي قام بها المغرب بعد قانون أصدره عام 2010، يمنع صنع واستيراد وحيازة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابلة للتحلل (السوداء )التي كانت منتشرة بشكل كبير، وذلك بسبب أضرارها على الإنسان والحيوان والنبات.
وبخصوص البدائل تدعو بعض الهيئات إلى إعتماد تجربة سويسرا وكاليفورنيا وأيضا رواندا في القارة الإفريقية في استعمال مواد بديلة كالأكياس الورقية ، حيث أن رواندا هي البلد الأكثر نظافة في هذا المجال.
LE «RÉVOLTANT BROUHAHA»
Le Maroc ne manque pas de textes juridiques relatifs à l’Environnement, mais où est la volonté politique pour les mettre en application?
Tout ce brouhaha autour des sacs en plastique n’a pour but que de justifier les subventions étrangères dont les grands bénéficiaires sont certains prétendus “bureaux d’études”, certains “professeurs universitaires”, quelques « mercenaires de la plume » et les “opportunistes associations”.
Nous ne croyons plus en ce révoltant bouhaha des « responsables ». Car, la situation environnementale sur le terrain est catastrophique. D’ailleurs, elle ne fait que de se détériorer.
A l’adresse des responsables nous déclarons, prière cessez votre « brouhaha ». Surtout que l’ensemble des Marocains –même ceux situés sur les hauteurs de l’Atlas ou en plein désert- ne sont pas TOUS des ignorants ou des naïfs.