أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تحلية المياه تبقى أولوية لإدارة العجز المائي الذي أصبح أمراً بنيويا، في ظل تداعيات الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم.
وفي جلسة عامة بمجلس المستشارين، أشار بركة إلى أنه بحلول عام 2030 سيتم تأمين 50% من إمدادات مياه الشرب من خلال تحلية المياه.
وذكر الوزير أن الحكومة وضعت خطة تهدف إلى بناء عدة محطات تحلية من أجل الوصول إلى مستوى الإنتاج 1.4 مليار متر مكعب بحلول هذا التاريخ.
كما حدد الوزير أن المكتب الشريف للفوسفاط سيتولى تحلية 560 مليون متر مكعب من المياه، مؤكدا أن 500 مليون متر مكعب من المياه ستخصص للقطاع الفلاحي فيما ستخصص الكمية المتبقية لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه عمليا سيتم تجهيز المدن الساحلية بمحطات تحلية، ما يعني أنها لن تستفيد من مياه السدود التي ستخصص لتلبية احتياجات السكان، واحتياجات المدن الداخلية والعالم القروي وكذلك الري.
وأوضح الوزير أنه لمواجهة مشكلة الإجهاد المائي، اعتمدت الحكومة نهجا قائما على التضامن بين المدن الساحلية والداخلية من خلال مد قنوات إمدادات مياه الشرب، وتخفيف الضغط على السدود التي ستخصص مياهها للمناطق الداخلية، والعالم الريفي والقطاع الزراعي.
وفي ذات السياق، أكد بركة أن الحكومة حرصت على استخدام محطات تحلية مياه البحر للطاقة المتجددة من أجل تخفيض تكلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المغرب يصنف بفضل هذا التوجه من بين الدول الأقل تكلفة في مجال تحلية المياه عالميا، وهذا أمر إيجابي.
ومن المرتقب أن يمكن برنامج محطات التحلية من التغلب على الوضع الحالي بحلول عام 2027 وبالتالي سيضمن إمداد المواطنين بمياه الشرب بنسبة 100% في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، وخلص إلى أن هذه المنتجات سيكون لها مردود إيجابي على المواطن المغربي وستساهم في تنويع مصادر العملة الأجنبية.
