8:30 - 19 مارس 2020

الملك محمد السادس يتبرع بملياري درهم من ماله الخاص في صندوق تدبير تداعيات كورونا (فيديو)

برلمان.كوم- الجيلالي الطويل

تعليقاً على المبادرة التي استحسنها المغاربة، بعد تبرع الملك محمد السادس، بملياري درهم من ماله الخاص، كمساهمة منه في صندوق تدبير تداعيات كورونا، قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذه المساهمة التي قام بها الملك محمد السادس، لها أكثر من بعد وأكثر من دلالة.

وأشار الرماني، في تصريح له على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن ملك البلاد، كان أول من بادر إلى وضع ماله في خدمة الوطن والمواطن، لتدارك الأزمة ومواجهتها بالأساليب والتدابير والإجراءات اللازمة، مشدداً على أن هذه المبادرة تبرهن على أن الملك هو عاهل يرعى مواطنيه بالتدخل السريع، مستطرداً أنه قائد في الأزمة يترأس الاجتماعات من أجل استشراف وتتبع الوضع.

وأوضح ذات الخبير، أن الملك محمد السادس، كان أول من ساهم في هذا الصندوق الخصوصي الذي وضعه بأوامره الخاصة، كقائد في الأزمة، مردفاً أنه بذلك كان الملك سباقا إلى وضع قرارات احترازية وتدابير حمائية واستباقية هامة جداً يتتبعها بنفسه انطلاقاً من ذاته كعاهل للبلاد وراع للمواطنين.

وأردف ذات المتحدث، أن هذه القرارت وضعت لمصلحة الشعب ولحمايته في هذه الأزمة الاستثنائية عكس البلدان الأخرى التي لم تقم لحد الآن بالإجراءات الاحترازية، من قبيل إيران، وعدد من البلدان الأوربية التي تأخرت في الإعلان عن الحجر الاحترازي.

وسجل الرماني، تفاعل الإعلام الدولي مع جرأة المغرب في إعلان الإجراءت الاحترازية من أجل ضمان سلامة شعبه، دون اكتراث للمصالح المالية أو الاستثمارية او غيرها من الأمور الأخرى، مشدداً على أن الملك محمد السادس، لم ينتظر كثيراً من أجل الإعلان عن حزمة التدابير، التي ساهم فيها من ماله الذاتي وبمبلغ هام جداً.

وشدد، على أن ذلك أعطى دلالة كبيرة تؤكد أن هذه الاستباقية، هي السر في زرع الحماس في باقي المؤسسات والشركات الوطنية الهامة جدا التي سارعت بدورها إلى التأسي بالملك، وأعلنت على حس المواطنة والمسؤولية، حيث أبانت على ذلك من خلال مساهمتها المادية التي كانت هامة جدا في هذه المرحلة.

وختم الرماني تصريحه، بالتاكيد أن الملك محمد السادس، يتتبع الوضع كقائد للبلاد وقائد للقوات المسلحة، يسهر على عقد الاجتماعات من أجل تتبع الوضع الصحي، مشيراً إلى أنه إضافة إلى ذلك فهو يساهم كراع لصحة المواطنين.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *