استمعوا لبرلمان راديو

8:17 - 2 أكتوبر 2021

المندوبية السامية للتخطيط تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 15,2% خلال الفصل الثاني من 2021

برلمان.كوم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وضمن مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021، عزت المندوبية ذلك إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%.

وأضافت المذكرة، أن انتعاش الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.

وأوضح المصدر، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%، الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.

وأفاد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%، والنقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4%، والتجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%. كما يعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي، إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4% والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.

وفي هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 14٫5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *