8:08 - 16 أبريل 2018

المنصوري تسقط استقالة العماري وتخصص دورة “برلمان البام” لمناقشة قضية الصحراء

برلمان.كوم- علي الادريسي

غابت نقطة البت في استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري عن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المقررة يوم 21 أبريل الجاري، إذ كشف مصدر مطلع لبرلمان.كوم، أن جدول أعمال الدورة “23” ل”برلمان البام” الذي وجهته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رسالة لأعضاء المجلس الوطني، لم يتضمن أي نقطة تتعلق بالبت في استقالة إلياس العماري عكس ما كان منتظراً.

وأفادت اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة السابقة، عقب اجتماعها ليوم السبت 14 أبريل 2018، بمقر الحزب في جهة الدار البيضاء سطات، تحت إشراف رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تقرر الإجماع تثمينها لعقد الدورة العادية 23 للمجلس الوطني، بنقطة فريدة متمحورة حول تقرير المكتب السياسي بخصوص القضية الوطنية، باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، على أن تقدم عروض اللجان في دورات لاحقة.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه إغلاق الدورة الاستثنائية المعلقة، والتي كان مقررا لها البت في سيناريوهات تجديد الأجهزة القيادية، اعتبرت اللجنة نفسها، أن الدورة الاستثنائية المخصصة للقضايا التنظيمية لا زالت قائمة، وتقرير لجنة متابعة المخرجات هو موضوع أشغالها، للتداول والنقاش، والبحث عن سبل ممكنة لحل القضايا العالقة.

ودعت اللجنة كافة مكونات حزب الأصالة والمعاصرة، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى مواصلة التعبئة واليقظة من أجل إحباط كل المناورات، والدفع في اتجاه مواجهة كل الاستفزازات، ورفض وشجب كل ما يدبره خصوم الوحدة الترابية من أعمال عدائية.

ويذكر أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد ألزم خلال دورته في شهر أكتوبر الماضي، “إلياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد دورته القادمة”، والتي سيتم خلالها البت في هذا الموضوع في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة.

ولم يستبعد مصدر “برلمان.كوم” أن يتم عقد دورة استثنائية لبرلمان البام، إذ أن البت في الاستقالة يستلزم عقد دورة استثنائية بعد انتهاء اللجنة الموكول إليها تقديم مقترحات وإعداد جملة من القرارات من أجل إعادة هيكلة مؤسسات الحزب الوطنية، وإعادة النظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، وهو الأمر الذي يورد مصدر “برلمان.كوم”، سيُثير نقاشاً وجدلاً واسعاً حول القوانين والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الهياكل الحزبية، وفي مقدمتها المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *