قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية له أثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم، تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة.
كما قررت المنظمة تقديم شكاية لدى المجلس الدولي للشغل بعد المصادقة على أنظمة التقاعد التي تجيز التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة.
ودعا بلاغ للمنظمة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 16 يوليوز 2016 ضد ما أسماه “جريمة ابن كيران في ملف التقاعد” وضد “فرض الحكومة وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، ضمن جلسة عامة، بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض سنة.
لايصح الا الصحيح او بالاحرى الاصح … نحن ننتمي الى دولة الحق والقانون … عند انخراط الموظف في الاسلاك الادارية وتعاقده معها كان هناك حقوقا والتزامات … ولم يكن مايحصل الان من تعسف ،ازعاج ،وخرق للحقوق … وخرق للقانون … الموظفون طرف في عقد والعقد شريعة المتعاقدين … ومايجري حاليا يعد شططا في استعمال السلطة … ومابني على باطل فهو باطل …