

عبرت المنظمة الكشفية أشبال المغرب، عن استنكارها الشديد لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، من مغالطات مزعومة ارتجالية لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن البرلمان الأوروبي، عمد إلى تمرير مغالطات من شأنها المس بالمؤسسات المغربية، ولاسيما المؤسسة القضائية.
وأعربت المنظمة، عن أسفها لما انزلق إليه المجلس الأوروبي حول قراره الأخير، متناسيا التطور الذي تعرفه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في جميع المجالات ولاسيما حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأكدت المنظمة، تمسكها بمقدسات البلاد واستقلال مؤسساتها التقريرية والتنفيذية، ولاسيما المؤسسة القضائية، وما عرفته هاته الأخيرة من تطور هام خصوصا بعد دستور 2011، ليتوج بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الأخير عرف استقلالا ملحوظا في مساره التنفيذي عن سلطة النيابة العامة.
ودعا المصدر ذاته، جميع هيئات المجتمع المدني إلى الالتفاف حول مقدسات البلاد ومؤسساتها، ومحاربة كل المغالطات والتصرفات غير المسؤولة لأعداء الوحدة الترابية.