اخبار المغربمجتمعمستجدات

المهدوي يثير مزاعم خطيرة.. واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة ترد بحزم

الخط :
إستمع للمقال

أثار الصحفي حميد المهدوي جدلًا واسعًا بعد بثه تسجيلًا على قناته في “يوتيوب” يوم 19 مارس 2025، ادّعى فيه أن مساءلته من قبل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ليست سوى جزء من “مخطط إسرائيلي” يستهدفه داخل المغرب.

وفي تصريحاته المثيرة، قال المهدوي: “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل. كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط… هناك جهة دخلت على الخط”. كما طالب في الفيديو ذاته بـ”الحماية الملكية”.

في ردّ سريع، أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بلاغًا توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، استنكرت فيه بشدة تصريحات المهدوي، معتبرة أنها تحمل “خطورة بالغة”، لأنها توحي بأن مؤسسات الدولة مخترقة من طرف استخبارات أجنبية، وهو ما يمسّ صورة المغرب وسيادة مؤسساته وكفاءة أجهزته.

وأوضحت اللجنة في ذات البلاغ، أن مثل هذه الادعاءات قد تُستخدم كذريعة من قبل أعداء الوطن للنيل من مصداقية مؤسساته، مشيرة إلى أن تصريحات المهدوي تعكس غياب الحسّ بالمسؤولية، وسعيه إلى إثارة الجدل بهدف استقطاب المزيد من المتابعات على “يوتيوب”، مما يزيد من مداخيله الإعلانية على حساب سمعة البلاد.

وأكدت اللجنة المؤقتة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمطالبة المهدوي بتقديم الأدلة التي يدّعي امتلاكها بشأن ما وصفه بـ”المخطط الإسرائيلي” الذي يزعم أنه ينفذ عبر المجلس الوطني للصحافة.

وفي سياق متصل، كشفت اللجنة في بلاغها، أنه إلى حدود 20 مارس 2025، بلغ عدد الشكايات المتعلقة بأخلاقيات المهنة التي توصلت بها 212 شكاية، تم البتّ في 197 منها، بينما لا تزال 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة المساطر القانونية بشأنها.

يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة على الممارسات الإعلامية وضبط المعايير الأخلاقية، خصوصًا مع تصاعد استغلال بعض المنابر الرقمية لإثارة القضايا المثيرة للجدل دون تقديم أدلة موضوعية تدعم الادعاءات المطروحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى