المْطْرْقة.. التراجع الحقوقي/ 8 مارس (فيديو)
أطلق موقع “برلمان.كوم” برنامجا جديدا بعنوان “المطرقة”، يقدمه الأستاذ والمحامي عبد الفتاح زهراش، حيث يتناول خلاله مواضيع تثير اهتمام الرأي العام المغربي، ويفتح النقاش حول القضايا التي تشغل المواطنين.
وفي حلقة جديدة، تم بثها اليوم الأربعاء، تحت عنوان “المْطْرْقة.. التراجع الحقوقي/ 8 مارس”، ناقش زهراش موضوع مسار الحركة الحقوقية وأدوارها في المغرب، فيما انتقل للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة، مبرزا النضالات التي خاضتها الحركات النسائية من أجل المساواة والحرية.
وفي هذا السياق، قال زهراش إن الحركة الحقوقية ظهرت في الولايات المتحدة مباشرة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجاءت كرد فعل للدفاع عن حقوق الضحايا والانتهاكات التي تطال الأفراد والجماعات.
وأفاد أنه في المغرب، بدأت الحركة الحقوقية عام 1972، خاصة مع اللجنة الوطنية المناهضة للقمع والتعذيب عقب أحداث مارس من نفس السنة، وقد شكلت هذه المرحلة انطلاقة لتنسيق الجهود بين عدة منظمات جماهيرية، ما أسفر عن تأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول إطار حقوقي.
وأردف زهراش أنه بعد سبع سنوات، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف مجموعة من المحامين والمناضلين المحسوبين على الصف اليساري، الذين كانوا يدافعون عن المختطفين والمعتقلين فيما سمي بسنوات الجمر والرصاص. وفيما بعد، أُنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة كتجسيد لمسار العدالة الانتقالية التي اتفق عليها المغرب ملكا وشعبا.
وأكد زهراش، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شهدت انحرافا عن مسارها الحقوقي منذ مؤتمرها الوطني عام 2010، حيث انسحبت منها مكونات سياسية بسبب الخلاف حول قضية الصحراء. واعتبر أن الجمعية تحولت تدريجيا من الدفاع عن الضحايا إلى الدفاع عن متهمين ومدانين قضائيا، في إشارة إلى بعض القضايا المثيرة للجدل مثل ملفات توفيق بوعشرين سليمان الريسوني وعمر الراضي. مبرزا أن الجمعية لم تعد تركز على ضحايا الاعتداءات، بل دافعت عن بعض المدانين بجرائم موثقة قضائيا.
وشدد زهراش على ضرورة إصلاحات قانونية ومجتمعية عميقة لضمان حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الجمعيات الحقوقية يجب أن تلتزم بمبادئها الأساسية بعيدا عن التسييس، لضمان مصداقيتها واستمراريتها في الدفاع عن القضايا العادلة.
كما أشار زهراش إلى قضية هشام جيراندو، المتهم بالتشهير والابتزاز، معتبرا أن الجمعية لم تعر اهتماما للضحايا الحقيقيين لهذه القضية. فيما انتقد ما وصفه بترويج مغالطات حول بعض الملفات الحقوقية، مؤكدا أن دور الجمعيات الحقوقية يجب أن يظل في إطار حماية حقوق الإنسان وليس توظيف القضايا لخدمة أجندات معينة.
وفي سياق متصل، تطرق زهراش إلى مناسبة اليوم العالمي للمرأة، مبرزا النضالات التي خاضتها الحركات النسائية من أجل المساواة والحرية، كما أشار إلى المكاسب الدستورية التي نص عليها دستور 2011، حيث أكد أن هناك اختلالات كبيرة لا تزال تعاني منها النساء المغربيات، مثل العنف والاستغلال والإقصاء في بعض المجالات.
فيما دعا زهراش، إلى مواصلة الجهود لتطوير القوانين، وضمان تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع.
لمشاهدة الحلقة كاملة:
