النقابات تستعد للاحتجاج غدا الثلاثاء أمام تشبث الحكومة الفرنسية  برفع سن التقاعد

تستعد النقابات الفرنسية للخروج إلى الشارع وخوض إضرابات غدا الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل، أمام استبعاد رئيسة الحكومة الفرنسية يوم أمس الأحد التراجع عن خطة رفع سن التقاعد، وزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كجزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

وبعد خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير، أشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن ولمن استثمروا أكثر في التعلّم، لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة “فرانس إنفو “هذا غير قابل للتفاوض.

ووفقا لما ذكرته وكالة “فرنس بريس” اليوم الإثنين، فقد صرحت المسؤولة في اتحاد “سي جي تي” اليساري سيلين فيرزيليتي “يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين”، في حين قال رئيس نقابة “سي أف دي تي” المعتدلة لوران بيرجي، إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار”، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي، محذرا من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون “خطأ”.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم حوالي 200 احتجاج في أنحاء الجمهورية الفرنسية مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون الاثنين، وبالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، فقد دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق يوم غد الثلاثاء من المنتظر أن يؤثر بشدّة في خدمات السكك الحديدية وبقيّة النقل العام، كما أنه من المتوقع أيضا توقف المدارس والإدارات، وقد أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة مثل الملاعب الرياضية.