

تابعت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات عددا من المسؤولين في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، بسبب مخالفات في التسيير المالي.
وكشف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن إخبار بعثه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن النيابة العامة للمجلس المذكور قررت متابعة كل من (أ.ن.د) الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، و(خ.ص) بصفتها الرئيسة السابقة للجامعة، إضافة إلى (ن.ح) العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا (ج.ن) عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن (ع.ف)، المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، و(ع.ص) بصفته المدير الحالي للمدرسة نفسها.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن ذات الوثيقة، أن النيابة العامة توصلت إلى عدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.