16:00 - 13 يونيو 2018

النيابة العامة توصي بإتمام ورش إصلاح منظومة العدالة لتحسين العمل القضائي

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

اقترحت رئاسة النيابة العامة العديد من التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بهدف تحسين العمل القضائي.

وأوصى التقرير الصادر عن المؤسسة يوم أمس الثلاثاء، الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، على ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، المعول عليهما لتحقيق بعض الأهداف مثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من تضخم المتابعات القضائية.

وأبرز التقرير ضرورة تسريع وثيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الإلكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى. بالإضافة إلى تنظيم وسائل البحث والإثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.

ولوحظ على المستوى المؤسساتي، غياب أو عدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة، لذلك أوصى التقرير بضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وتطوير البنية والمؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، وتوفير مراكز كافية للعلاج من الإدمان على المخدرات.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أوصى التقرير بأهمية دعم عدد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالعدد الكافي لتسريع وثيرة إنجاز المهام المنوطة بهم وتجويدها.

وفي ما يخص المستوى اللوجستيكي، أكد التقرير على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم، وتوفير الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، “لأن غيابه يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي، وضرورة تحديث أساليب تنفيذ المقررات القضائية وإدماج المعلوميات في تتبعها لضمان السرعة والفعالية، بالإضافة إلى ضرورة تمكين رئاسة النيابة العامة من الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لتدبير الملفات القضائية الزجرية”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *