النيابة الفرنسية تلتمس سجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
إلتمست النيابة العامة المالية في فرنسا، اليوم الخميس، الحكم بالسجن سبع سنوات على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار محاكمته بتهمة تلقي تمويل غير مشروع من ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، فقد طالبت النيابة أيضًا بحرمان ساركوزي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 300 ألف يورو.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2005، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، حيث يُتهم بعقد “اتفاق ينطوي على فساد” مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف تمويل حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه، وهي التهم التي ينفيها ساركوزي باستمرار.
كما شملت طلبات النيابة العامة عقوبات بحق مسؤولين سابقين مقربين من ساركوزي، حيث طالبت بالسجن ست سنوات وتغريم 100 ألف يورو لمدير مكتبه آنذاك، كلود غيان، بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، بينما تم التماس السجن سنة واحدة وغرامة 3750 يورو ضد إيريك وورث، الذي كان أمين صندوق الحملة الانتخابية.
