الواشنطن بوسط: البرلمان المغربي رفض قرار نظيره الأوروبي وقرر إخضاع علاقته معه لتقييم شامل

تناولت صحيفة الواشنطن بوسط الأمريكية موضوع إدانة وشجب البرلمان المغربي لقرار البرلمان الأوروبي، مبرزة أن البرلمان المغربي قرر إعادة النظر في علاقته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل بعد أن أصدر المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي قرارا أسماه “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

وقالت الصحيفة، الذائعة الصيت، إن قرار البرلمان المغربي القاضي بإعادة النظر في علاقة المؤسستين جاء عقب جلسة عامة استثنائية لمجلسي البرلمان المغربي والنواب والمستشارين في الرباط يوم الإثنين الماضي والتي انعقدت للتصدي لقرار البرلمان الأوروبي الصادر الأسبوع الماضي حيث وافق نواب الاتحاد الأوروبي على قرار غير ملزم يدعو السلطات المغربية إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام.

وفي هذا الصدد اعتبر النواب المغاربة، تضيف الصحيفة، القرار بأنه اعتداء غير مقبول على سيادة المملكة واستقلال وحرمة مؤسساتها القضائية، بحسب بيان برلماني مشترك تلاه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

وقال البرلمان المغربي إن القرار يعتبر كسرا للثقة وأضر بالتقدم المحرز على مر السنين. مبرزا أن المغرب شريك قديم وموثوق به يلعب دورًا رئيسيًا في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وأضاف أن المملكة لن تقبل الوصاية أو الدروس من أحد.

كما دافع البرلمان المغربي، يقول ذات المصدر، عن قرارات القضاة في القضايا المذكورة في القرار الأوروبي، قائلاً إنها لا علاقة لها بالصحافة أو حرية التعبير، لكنها تدخل في خانة جرائم مثل الاعتداء الجنسي واستغلال نقاط ضعف الأشخاص.

وقال البيان إن عمر الراضي، أدين في عام 2021 بالتجسس والاعتداء الجنسي وحكم عليه بالسجن ست سنوات. أما بالنسبة للريسوني، المشار إليه أيضا في القرار الأوروبي، فقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وحُكم على بوعشرين بالسجن 15 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.