الوزيرة السغروشني تعرض أمام البرلمان جهود الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي (صور)
قدمت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عرضا مفصلا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لدراسة تفاعل الحكومة مع التوصيات المضمنة في التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023.
واستهلت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن علاقة الإدارة بالمواطن تشكل أحد المرتكزات الأساسية في ورش إصلاح الإدارة العمومية لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمات وثقة المرتفقين في المرفق العام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس على إرساء إدارة عصرية ومنفتحة تضع المواطن في صلب اهتماماتها من خلال برامج إصلاحية تستند إلى الشفافية والحكامة الجيدة والرقمنة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030.
وأبرزت أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتبسيط المساطر الإدارية عبر تفعيل القانون رقم 55.19، حيث تم إصدار ثلاثة مراسيم تطبيقية تهدف إلى تقليص الآجال واعتماد مبدأ الموافقة الضمنية عند سكوت الإدارة بعد انتهاء الأجل القانوني، إضافة إلى إعداد مشاريع مراسيم جديدة لإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر ووضع مؤشرات لقياس نجاعة القرارات الإدارية وضمان الشفافية في معالجتها. كما تعمل الوزارة في إطار القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية على إعداد المرسوم المنظم للمرصد الوطني للمرافق العمومية وإطلاق نظام لتطوير الأداء وجودة الخدمات على مستوى إدارات نموذجية مع اعتماد برنامج تكويني خاص بأعوان الاستقبال والخدمات الموجهة للمواطنين.
وفي ما يخص تحسين ظروف الاستقبال أبرزت الوزيرة أن الوزارة أطلقت برنامجا لتحديث فضاءات الاستقبال بالمرافق العمومية بشراكة مع وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني شمل عددا من المحاكم الابتدائية والاستئنافية بكل من بني ملال وبرشيد وأكادير وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء مع برمجة تسعة مواقع إضافية خلال الفترة 2026 إلى 2028 في أفق استكمال ثلاثين فضاء نموذجيا عبر مختلف جهات المملكة. وأكدت أن هذه المبادرات تهدف إلى جعل تجربة المرتفق أكثر إنسانية واحترافية من خلال فضاءات استقبال تحترم الكرامة وتوفر شروط القرب والإنصات الفعال.
وتابعت أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتفعيل اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية حيث تم تشغيل 494 عون استقبال يتقنون الأمازيغية بتنوعاتها الثلاث وتوقيع 11 اتفاقية قطاعية لتعميم استعمالها فضلا عن تجهيز مراكز الاتصال الحكومية باثنين وسبعين مكلفا بالتواصل بالأمازيغية وإدراج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات العمومية ولوحات التشوير التي تجاوز عددها 3000 لوحة. كما تم إطلاق مشروع إدماج الأمازيغية في وسائل النقل العمومي والمواقع الإلكترونية الرسمية والجلسات البرلمانية والأنشطة الحكومية تأكيدا على الطابع الرسمي لهذه اللغة وضمانا لحق المواطنين في التواصل بلغتهم الوطنية.
وسجلت الوزيرة أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من خلال إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتصريح بالممتلكات وصياغة مشروع قانون خاص بالوقاية من الرشوة ومكافحتها بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية إلى جانب إعداد تقرير تركيبي حول حصيلة تنفيذ الاستراتيجية للفترة 2019-2024. وأكدت أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تشكل إحدى الدعائم الأساسية في ترسيخ القيم الأخلاقية والحكامة الجيدة كما تم التنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE من أجل الانضمام إلى مبادرة مؤشرات النزاهة الدولية بما يعزز الشفافية ويمكن من مقارنة الممارسات الفضلى على المستوى العالمي.
وفي ما يخص الحق في الحصول على المعلومة أوضحت السيدة الوزيرة أنه تم توقيع اتفاقية لتفعيل البوابة الإلكترونية للشفافية www.chafafiya.ma وربطها بالمنصة الوطنية لتبادل المعطيات بين الإدارات كما تم إعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 31.13 من أجل تحديث الإطار القانوني وتعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومات العمومية.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 بمقاربة تشاركية واسعة ضمت مختلف الفاعلين العموميين والخواص. وأبرزت أن هذه الدينامية الرقمية مكنت المغرب من تحقيق تقدم مهم في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إذ ارتقى إلى المرتبة 90 عالميا سنة 2024 متقدما بـ 11 مرتبة مقارنة بسنة 2022.
إلى جانب ذلك، أشارت إلى إعداد مشروع قانون للإدارة الرقمية يحدد الإطار القانوني للتحول الرقمي وتبادل المعطيات بين الإدارات ومشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشر المعطيات العمومية المفتوحة فضلا عن رقمنة عدد من الخدمات الإدارية ذات الأولوية مثل التسجيل المدرسي ورخص الحضانة والترشيح للباكالوريا الحرة والتقاعد وبطاقة الإعاقة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية موحدة منها بوابة idarati.ma ومنصة البيانات المفتوحة data.gov.ma ومنصة هويتي الرقمية إلى جانب النسخة الجديدة من بوابة emploi-public.ma التي سجلت خلال سنة 2025 أكثر من 1.09 مليون ترشيح إلكتروني و55 ألف زيارة يوميا مما يعكس ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية العمومية.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لضمان العدالة المجالية في البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع تغطية شبكات VSAT بالمناطق القروية والنائية وتفعيل خدمات الجيل الخامس 5G بشكل تدريجي في إطار المرحلة الثانية من المخطط الوطني العالي الصبيب PNHD 2 الذي يهدف إلى تغطية 1800 منطقة إضافية في أفق سنة 2026 بعد أن شمل المخطط الأول أكثر من عشرة آلاف منطقة.
واختتمت أمل الفلاح السغروشني عرضها بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني أو إداري بل هو ورش وطني شامل يروم بناء إدارة مواطنة تقوم على القرب والإنصات والمساءلة وتكرس الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية كما شددت على ضرورة مواصلة التنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة وباقي القطاعات الحكومية من أجل تفعيل التوصيات الواردة في التقريرين وضمان استدامة الإصلاح الإداري بما يخدم المواطن ويحسن جودة الخدمات العمومية في مختلف ربوع المملكة.
