الولايات المتحدة تقرّر ترحيل أزيد من نصف مليون مهاجر من 4 دول
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عن قرارها بإلغاء الحماية القانونية لمئات الآلاف من المواطنين الأجانب، القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، مما يعرضهم لخطر الترحيل المحتمل في غضون شهر تقريبا.
ويؤثر القرار على حوالي 532 ألف شخص من الدول الأربع الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، منذ أكتوبر 2022، والذين دخلوا البلاد برفقة رعاة ماليين وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين.
وفي تصريح لها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن هؤلاء الأشخاص سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يوما من نشر الإعلان في السجل الفيدرالي. فيما تستهدف السياسة الجديدة الأشخاص الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة، ضمن برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار، بعد قرار إدارة ترامب السابق بإنهاء ما وصفته بـ “الاستغلال الواسع”، للإفراج المشروط الإنساني، وهو برنامج قانوني أتاح للرؤساء السماح للأشخاص من الدول التي تشهد صراعات أو اضطرابات سياسية بالدخول إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها بشكل مؤقت.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وبصفته رئيسا، سعى أيضا إلى تقليص الخيارات القانونية للمهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي، أن الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بموجب هذا البرنامج دون قاعدة قانونية للبقاء في الولايات المتحدة “يجب أن يغادروا” قبل انتهاء صلاحية إقامتهم.
قبل صدور القرار الجديد، كان يمكن للمستفيدين من البرنامج البقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء فترة الإفراج المشروط، رغم أن الإدارة توقفت عن معالجة طلباتهم الخاصة باللجوء أو التأشيرات، أو أي طلبات قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقد تم الطعن في هذا القرار بالفعل أمام المحاكم الفيدرالية، حيث رفع عدد من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبين بإعادة العمل بالبرامج التي تخص الجنسيات الأربع المتأثرة.
