اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة يستحضر أهمية الإصلاحات القانونية والتوعية المجتمعية
يعتبر اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، مناسبة بالغة الأهمية تهدف إلى رفع الوعي حول الأشكال المختلفة للعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وتسلط الضوء على ضرورة العمل الجماعي لمكافحة هذا العنف القائم سواء كان جسديا أو نفسيا أو جنسيا، حيث يسعى هذا اليوم إلى تشجيع الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية النساء، وضمان حقوقهن في العيش بكرامة وأمان، بعيدا عن أي نوع من العنف.
وفي هذا السياق قالت مريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، “إن الظلم الذي تعاني منه النساء هو متجدر تاريخيا ومنتشر عبر عدد من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، لذا يبقى من الصعب تحديد التحديات الحقيقية التي تحول دون حصول النساء على العدالة، لكن يبقى المدخل الحقيقي هو رفع الوعي والذي ينطلق أساسا من التأطير الفكري والعمل المدني”.
وعلى مستوى آخر أكدت ابليل، أن التوجهات السياسية الكبرى للدولة تلعب دورا مهما في التقدم على مستوى الحقوق النسائية، مردفة أن الإرادة السياسية الحقيقية هي مدخل لإجراء تعديلات على المستوى القانوني والإجرائي مما سينعكس إيجابا على مستوى حقوق النساء.
وتابعت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، فيما يتعلق بموضوع تحسين الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء، أنه أشير إلى أن مجلس النواب أحدث خلال الولاية التشريعية الأولى: 2021-2026 مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والتي أصدرت تقريرا مهما يمكن أن يكون مرجعا لتحديث القانون، كما أشير إلى ضرورة العمل بشكل تشاركي مع المجتمع المدني والباحثين لتجويد النص القانوني.
