استمعوا لبرلمان راديو

11:30 - 11 مايو 2021

الـ”PPS” يراسل أحزابا إسبانية بخصوص استقبال زعيم الانفصاليين ويدعوها لتصحيح الخطأ الكبير

برلمان.كوم

راسل حزب التقدم والاشتراكية أحزابا يسارية إسبانية داعيا إياها إلى اتخاذ مبادرات من شأنها “الإسهام في تصحيح الخطأ الكبير”، المتمثل في استقبال إسبانيا لزعيم الانفصاليين، وهو الخطأ الذي “يُهدد، بجدية، حاضر ومُستقبل العلاقات الثنائية بين بلدينا، وذلك في إطار مُقاربةٍ بَــنَّــاءة تقوم على الالتزام بروابط الثقة والتقدير والتعاون المتكافئ بين بلدينا”.

واستغرب الحزب في مراسلته، التي اطلع عليها “برلمان.كوم”، إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المسمى إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، بشكلٍ سِــرِّي وتحت هُــويةٍ مزورة، معتبرا أن هذه الاستضافة، التي يتم تبريرها بأسباب إنسانية، “تُــشكل سلوكاً مُستــفِـزًّا لا يتلاءم مع عُمق وعراقة العلاقات بين شعبينا وبلدينا، ولا يليق أبداً بروح الشراكة المُتبادلة والمُنصفة بينهما”.

هذه الخطوة الإسبانية الرسمية والإرادية، يقول الحزب: “تجعلنا نشعر، في المغرب، بأن إسبانيا تختزل التعاون مع بلدنا وتُـــنَــوِّهُ به في المجالات الاقتصادية والأمنية، وفي محاربة الهجرة والإرهاب، بينما تتنكر للثقة الواجب أن تسود بين الدولتين، وتتعاطى سلباً مع السيادة الوطنية للمغرب على كافة أراضيه، وتتعامل إيجاباً مع أعداء وحدتنا الترابية”.

وجدد التقدم والاشتراكية رفضه “لهذا الفِــعل المُخَـيِّـبِ للآمال، الذي يعود أولاً إلى كون الشخص المذكور مُعَـــادٍ لوحدتنا الترابية التي تحظى بإجماعٍ وطني متين. وثانياً إلى أنه موضوع دعاوى جارية، بمحاكم إسبانية، تتعلق بتورطه الشخصي والبَـــيِّــن في جرائمَ ضد الإنسانية، وفي انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان ضد المُحتجزين في تندوف. وهي الجرائم التي تقتضي، بالضرورة، متابعته قضائياً عوض احتضانه”.

وفي ذات السياق، خاطب الرفاق الأحزب الإسبانية قائلين: “إن حزب التقدم والاشتراكية، ليعول على تفاعلكم الإيجابي مع ندائه لكم، باعتباركم جزء لا يتجزأ من القوى الحية الإسبانية، من أجل تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا المشتركة لبلدينا وشعبينا. لا سيما وأنتم تعلمون جيداً أنَّ حزبنا، على غرار باقي الأحزاب المغربية، ظل على الدوام مُعارِضًا لمنطق الانفصال بإسبانيا ومُنتصراً لوحدتها واستقرارها ونمائها”. 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *