انتقادات نقابية لاستمرار التجاهل الحكومي لارتفاع الأسعار.. ومطالب بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية

دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة التي يمر منها المغرب للاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.

وتدارس المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الأخير، مختلف جوانب الوضع العام وأوضاع الشغيلة، في ظل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات العمومية وتغول الرأسمال الربعي الاحتكاري، وفي ظل إصرار الحكومة على نفس الاختيارات التي سادت لعقود بخلفية نيوليبرالية متوحشة، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية، الذي لم يستحضر الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.

وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن احتجاجها على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص، وعدم تفعيل آليات مأسسة الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق.

وأكدت النقابة، على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء، داعية رئيس الحكومة إلى عقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل وميثاق الحوار الاجتماعي.

وعبرت النقابة عن استغرابها من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى الاستعجال باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية، ومحاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.