انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

انطلقت اليوم الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، وحضور عدد من الوزراء، حيث جرى التدشين للمشاورات الحكومية مع المركزيات النقابية.

وبحسب ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي “يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أنها ”بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي”.

وذكر المصدر، أن رئيس الحكومة ”دشن مشاوراته مع المركزيات النقابية بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة”، مبرزا أن هذه المشاورات ”ستتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022″.

ووفقا لذات البلاغ، قال رئيس الحكومة إن ”انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء”، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بـ”المشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة”.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن انعقاد هذه الاجتماعات “يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية”، مسجلا “حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل”.

ويشار إلى أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي كانت برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.