باحث: اتفاق النقابات التعليمية مع الحكومة لا يستجيب لمطالب الأساتذة ويستبعد معالجة الملفات العالقة

أشرفت الحكومة يوم أول أمس السبت، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يتضمن جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

وأفاد بلاغ للحكومة، أن الملفات المتوافق بشأنها تستهدف ”الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة”، إلى جانب ”توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، مع إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين”.

وبحسب المصدر، فإن ذلك يشمل ”الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، مع تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية؛ تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛ إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛ وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

وتعليقا منه على هذا الاتفاق، قال الناشط الحقوقي والأستاذ الباحث في علوم التربية عبد الوهاب السحيمي، إنه ”لا يستجيب لأبسط مطالب نساء ورجال التعليم”، مضيفا: ”في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنزيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 لتسوية الملفات العالقة الذي لم يتم الالتزام به خرجت الحكومة بهذا الاتفاق الذي يؤكد استبعاد معالجة تلك الملفات”.

واعتبر السحيمي، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن هذا الاتفاق الجديد الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية ”مبهم ولا ينص على تواريخ واضحة لتسوية بعض الملفات”، مشيرا في هذا السياق، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية تريد من خلال ذلك ”كسب المزيد من الوقت إلى حين انتهاء الولاية الحكومية الحالية”.

ووصف المتحدث ذلك بـ”الاتفاقات الزائفة” في ظل ”غياب نية الوزارة لتنزيل مضامينها”، مبرزا أن هناك عددا من الملفات العالقة، على رأسها ملف حاملي الشهادات الذي جرى الالتفاف عليه في عدد من المناسبات على الرغم من كونه مطروحا منذ سنة 2016.

وكان بلاغ الحكومة، قد ذكر، أن محضر الاتفاق المذكور وقع عليه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

ووفقا للحكومة، فإن النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم يحمل عددا من المستجدات، إذ علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنه يؤسس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني”. 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاتفاق يشكل “ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية للملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية”.