باحث: البرلمان الأوروبي باستخدامه ملف حقوق الإنسان للضغط على المغرب أطلق النار على قدميه

ما يزال القرار المزعوم للبرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي، يحصد ردود أفعال قوية تستنكر الاستخدام المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل الضغط على المغرب، في محاولة لثنيه عن مواصلة عملية التنمية لخدمة أجندات معادية للمملكة.

وكان البرلمان المغربي بدوره قد قرر يوم أول أمس الإثنين إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، مشددا على أن توصية هذا الأخير ”تجاوز غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاول مرفوض على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية”، رافضا تلقي الدروس من أي طرف كان.

واعتبر  الباحث والمتخصص في قضية الصحراء المغربية عبد الهادي مزراري، أن الاتحاد الأوروبي باستخدامه لملفات من قبيل الصيد البحري، والمنتوجات الزراعية، وحقوق الإنسان، أطلق النار على قدميه، في محاولة لإرهاب المملكة وإشعارها بالخطر حيال وحدتها الترابية ومستقبلها السياسي والاقتصادي.

وأكد مزراري، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن فرنسا التي ترأست الدورة الأخيرة للبرلمان الأوروبي هي التي تحاول استخدام “الحصان المهزوم”، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل خدمة مصالحها، معتقدة أنها ستلوي ذراع المغرب وتجعله يتراجع عن قراره، لكنها لم تستوعب الدرس من الأزمة السابقة بين المغرب وإسبانيا.

وتابع الباحث: ”لسوء حظ فرنسا أن الاتحاد الأوروبي الذي تريد استعماله لإلحاق الهزيمة بالمغرب، هو أصلا منهزم، وتستعمله في وقت تنهال عليه الضربات من كل الجهات، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن نظرة الولايات المتحدة للاتحاد الذي بات عبئا عليها، وسببا من أسباب تراجع نفوذها الاقتصادي في العالم”.

وأفاد مزراري، أن الحملات الأوروبية التي يتعرض لها المغرب تهدف إلى خصم النقاط من السجل المدرسي للمغرب ”المجتهد والمهذب”، بعدما حذر من ”عدم تعامل المملكة مع أي دولة في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بمغربية الصحراء”.

وبحسب الباحث ذاته، فإن “هدف الاتحاد الأوروبي لم يعد هو الحفاظ على وحدته وسيرورته وحماية مصالحه، بل أضحى عبارة عن مؤسسة يتم فيها جمع عصي الدول الأعضاء وجعلها في حزمة واحدة في شكل عصا غليظة يتم استعمالها للتهديد والابتزاز والضرب”.