شهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لعام 2025.
وأظهرت بيانات حصل عليها موقع “برلمان.كوم” أن الفرق البرلمانية تقدمت بمجموع 542 تعديلا، حيث تمت الموافقة بالإجماع على 38 منها، وتوزعت بقية التعديلات بين تعديلات مسحوبة أو غير مقبولة.
وفي هذا السياق، قبلت الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي دام لساعات طوال ورُفع أمس الأربعاء، 46 تعديلا فقط على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي ما يعادل حوالي 8.7 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وشهدت مناقشات مشروع قانون المالية لعام 2025 في مجلس النواب قبول الحكومة لـ38 تعديلا فقط من بين 542 تعديلا مقترحا، حيث استحوذت فرق الأغلبية على النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة بإجمالي 25 تعديلا.
وتم رفض 373 تعديلا، ما يعادل 69.1% من مجموع التعديلات، بينما تم سحب 120 تعديلا بنسبة 22.2%.
كما تم قبول أربعة تعديلات لكل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي، وخمسة تعديلات من فريق التقدم والاشتراكية، في حين قُبل تعديل واحد للنائبة نبيلة منيب ولم يُقبل أي تعديل للنائبة فاطمة التامني.
وقد سحبت فرق المعارضة والأغلبية عددا من التعديلات، في حين وافق المجلس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون.
