بالتزامن مع ذكرى الحراك.. مجلس الدولة الجزائري يؤيد قرار حل حزب شيوعي وحركة “راج”

تزامنا مع احتفال الجزائريين بالذكرى الرابعة للحراك الشعبي الذي يصادف يوم 22 فبراير، أيد مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية) بالجزائر اليوم الخميس قرارين صدرا عن قضاء نظام العسكر الحاكم في البلاد بقبضة من حديد، في أكتوبر 2021، في يوم واحد، الأول يقضي بوقف نشاط الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغلق مقراتها، وهي حزب ذو توجه شيوعي، والثاني يقضي بحل جمعية “تجمع عمل شبيبة” المعروفة اختصارا بـ”راج” والتي اشتهرت بنشاطها إبان فترة حراك الشعبي.

ونشر فتحي غراس، المنسق العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، تدوينة على صفحته الفيسبوكية، كتب فيها: “تجميد الحركة الديمقراطية الاجتماعية “MDS” وغلق مقراتها وحل جمعية (RAJ)”، معلقا على هذا القرار قائلا: “النظام السياسي يبحث عن مخرج لأزمته بقتل الحياة السياسية”.

وكشف غراس في تصريحات أدلى بها للصحافة، أن ما أزعج السلطات، هي النشاطات التي كان ينظمها حزبه بمعية هيئة الدفاع عن المعتقلين وعائلاتهم والصحافيين والنقابيين وبقية المجتمع المدني المقاوم، وهو ما يندرج بحسبه في “منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد”.

وأكد ذات المتحدث، أن حزبه لن يرضخ لمثل هذه التهديدات وسيبقى أداة في يد الشعب الجزائري المقاوم من أجل تحقيق هدف السيادة الشعبية ودولة الحق والعدالة والمساواة.

يشار إلى أن الحركة الديمقراطية الاجتماعية تعتبر من الأحزاب القديمة في الجزائر، وهي امتداد لحزب الطليعة الاشتراكية الذي تشكل بعد الاستقلال وظل ينشط بشكل سري زمن الحزب الواحد، ممثلا للتيار الشيوعي في الجزائر.

ويواصل نظام العسكر الجزائري، انتهاك القوانين والمواثيق الدولية من خلال مواصلته التضييق على الحريات، حيث كثف عبر قضائه من قرارات الحل الصادرة في حق مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، كالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وحزب العمال الاشتراكي المحسوب أيضا على أقصى اليسار.