في أول تعليق لها على فضيحة التلاعب باستيراد الغازوال الروسي، قالت الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة استيراد المغرب للغازوال من روسيا لم يتجاوز خلال السنوات الماضية نسبة 10 في المائة، مؤكدة أن ”الاستيراد حر”.
وجاء ذلك، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الحكومي، حيث أفاد أن استيراد الفحم الحجري الروسي ساهم في التحكم بفاتورة الكهرباء بالمغرب.
وذكر بايتاس، أن نسبة استيراد المملكة للغازوال الروسي خلال سنتي 2020 و2022 وصلت إلى 9 في المائة، بينما في عام 2021 بلغت 5 في المائة، مشيرا إلى أن متوسط سعره بالمغرب متقارب من مختلف المصادر، ويخضع لمنطق ”العرض والطلب”.
وغادر الناطق الرسمي باسم الحكومة، منصة الندوة، دون تقديم معطيات حول استيراد المغرب للغازوال الروسي للعام الجاري 2023، على الرغم من أن بيانات لشركة “كبلر” المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع” كشفت أن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال عام 2021 بأكمله 600 ألف برميل، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري.
وكانت تقارير قد أكدت، أن الشركات المغربية المستوردة للغازوال الروسي “تغيّر في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، وذلك بتواطؤ مع إحدى الشركات في ميناء طنجة المتوسط”، مشيرة إلى ”هذا التحايل يسعف الشركات في تحقيق أرباح مهولة”، على حساب المواطن المغربي الذي يكتوي بلهيب أسعار المحروقات منذ أشهر.
