

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحسب ما نشرته صفحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع “فيسبوك”، فإن الاجتماع حضر فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفسور خالد آيت طالب.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال الاجتماع التصويت على مشروع القانون، في انتظار متابعة مسطرة المصادقة عليه في الجلسة العامة.
وأكدت تقارير إعلامية، أن مشروع القانون، حظي بموافقة 20 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.