11:01 - 17 يوليو 2019

بركة: تقييم السياسات العمومية يستلزم استثمار العرائض وملتمسات التشريع

برلمان.كوم-ف.خ

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزاربركة، على ضرورة استثمار العرائض وملتمسات التشريع في تقييم السياسات العمومية، مشيرا إلى أن تقييم السياسات العمومية يتأسس أيضا على مبادئ تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، في استحضار للبعد التشاركي مع الفاعل الرسمي، وإعمال التدبير المرتكز على النتائج، ونهج التقييم والتقويم المستمر للبرامج والسياسات العمومية.

وأشار بركة في كلمة له خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، بشراكة مع المركز متعدد التخصصات والبحث في حسن الأداء والتنافسية، حول موضوع “البرلمان ووظيفة تقييم السياسات العمومية”، إلى أن معايير تقييم السياسات العمومية تهم على الخصوص تجانس هذه السياسات وملاءمتها للأهداف المعلنة، مع توخي الفعالية وتبني النجاعة في تحقيق النتائج والموارد البشرية والمالية المعبأة.

وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال أن نجاح المشاريع المنجزة في إطار السياسات العمومية يقاس بمدى تحسينها للمعيش اليومي للمواطن، وقدرتها على تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة في المستقبل. وسعيا إلى إضفاء دينامية على العمل البرلماني، وشدد بركة على ضرورة تبني قيم الانفتاح والمبادرة، مبرزا أهمية تحسين أداء الحكومة قصد تحقيق النتائج المرجوة من السياسات العمومية.واعتبر أن موضوع اللقاء يكتسي راهنية لكونه يتناول اختصاصا حصريا للمؤسسة التشريعية تضمنته الوثيقة الدستورية.

من جهته اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، اللقاء ذا أهمية بالغة ويستأثر باهتمام الباحثين والمهتمين، لافتا إلى أن غايته تكمن في تسليط الضوء على دور البرلمان في ما يتصل بالتشريع والمبادرة قصد التفاعل وتعميق النقاش في جملة من القضايا، من ضمنها تقييم السياسات العمومية.

وأوضح مضيان أن الدستور في فصله السبعين، جعل هذا الاختصاص حصريا للبرلمان، مشيرا إلى أن ثماني سنوات من الممارسة توجب ترجمة فعلية لهذا الاختصاص على أرض الواقع.

وتناول اللقاء الدراسي محورين يتعلقان بـ”تقييم السياسات العمومية بالمغرب من التنصيص إلى المأسسة”، و”تقييم السياسات العمومية وأعطاب الممارسة وآفاق التطوير”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *