برلمانية تسائل الحكومة عن تداعيات تغيير أسماء شوارع جهة الرباط

ساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عتيقة جبرو، الحكومة عن تداعيات تغيير عدد من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، لأسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها ذلك.

وبشأن ذلك، وجهت جبرو، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أكدت من خلاله، أن ”عددا من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة تعمل على تغيير أسماء بعض الشوارع، بدوافع سياسية أو أيديولوجية، دون القيام بالإجراءات المذكورة، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء”.

ونبهت النائبة البرلمانية ذاتها، إلى أنه ”نتيجة لهذا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الأصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الإدارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء”.

وأكدت جبرو، أن ”المواطن هو المسؤول عن السعي المضني بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها، ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها”، مضيفة: ”والحال أن الجماعة هي أصل هذا المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك”.

وتابعت النائبة البرلمانية: ”هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقاذف بالمواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة، وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة دون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا دون حل”، وفقا لتعبير النائبة البرلمانية نفسها.

وذكرت النائبة البرلمانية، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا الموضوع ”يأخذ بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هذه الأبواب الموصدة”.