برلمانية تُطالب الحكومة بإنصاف المتقاعدين بعد عقدين من الجمود في المعاشات
وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بشأن تدهور الأوضاع المادية والاجتماعية للمتقاعدين وغياب مبادرات حكومية لإنصافهم.
وأكدت الصغيري أن هذه الفئة، التي كرّست سنوات عمرها في خدمة الوطن، تعيش اليوم أوضاعا صعبة ومزرية تتطلب تدخلا عاجلا، مشيرة إلى أن معاشات المتقاعدين لم تعرف أي زيادة منذ أكثر من عقدين، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
وتابعت النائبة أن هذا الوضع يزداد تفاقما نتيجة تغييب المتقاعدين عن الحوار الاجتماعي، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، ويعانون من معاشات هزيلة لا تفي حتى بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، خاصة في مرحلة تتزايد فيها المصاريف الصحية والعائلية.
وأفادت أن نظام معاشات ذوي الحقوق، الذي يقتطع جزءا كبيرا من المعاش بعد وفاة المتقاعد، يضع الأرامل في وضعية اجتماعية هشة دون أي دعم ملموس.
وطالبت النائبة الصغيري رئيس الحكومة بالإفصاح عن الأسباب التي حالت دون مراجعة معاشات المتقاعدين طوال هذه المدة، وعن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين دخل هذه الفئة وضمان عيش كريم لها، متسائلة عن نية الحكومة في إقرار زيادة دورية في معاشاتهم، على غرار ما يتم تطبيقه على أجور الموظفين النشطين.
وفي إطار الدعوة إلى الإنصاف وإعادة الاعتبار للمتقاعدين كطرف اجتماعي، استفسرت النائبة عن إمكانية إدماج ممثليهم في الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبارهم مكونا اجتماعيا له تمثيلات قانونية.
وطالبت بمراجعة شاملة لنظام معاشات ذوي الحقوق لضمان حد أدنى من الكرامة للأرامل بعد وفاة المتقاعد، مشددة على أن إنصاف هذه الفئة هو واجب وطني وأخلاقي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع “يسيء لصورة الدولة الاجتماعية التي ترفعون شعارها”.
