11:11 - 13 ديسمبر 2019

برلمانيون ينعتون الرميد بـ”الإنقلابي” ويتهمونه بـ”التحريض” لإسقاط “المادة9”

برلمان.كوم -الجيلالي الطويل

ذكرت مصادر جيدة الإطلاع أن مجموعة من نواب المعارضة، طالبوا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بتقديم استقالته من الحكومة، وذلك على خلفية تحريضه لـ”إخوانه”، في مجلس المستشارين على إسقاط المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، ما تسبب في زعزعة وضع الأغلبية التي لم تعد منسجمة.

ونسبة إلى ما أكدته جريدة “الصباح” في عدد اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري، فإن عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة و المعاصرة، نعت الرميد بـ”الانقلابي”، على المادة 9 من قانون المالية المشار إليه، مشيراً إلى أن وزير الدولة (الرميد) في الحكومة، كان قد أعلن أمام عدسات كاميرات الصحافة، وفي نقاشاته الجانبية، أنه رافض لتلك المادة.

وأضاف بالقول: “رغم أنه كان حاضراً (الرميد) في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على المادة، ثم أمام جلالة الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي، والدستوري، تداه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة”.

ومن جانبه اعتبر عدي بوعرفة القيادي بحزب “الجرار”، أن الرميد ارتكب خطأ سياسياً لأنه ناور بشكل غير أخلاقي، كي يجهز على المادة 9 بتحريض البرلمانيين لإسقاطها، رغم علمه بعقد اجتماعات طارئة بين برلمانيي مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، الذي أقنع الجميع بالدفاع عن المادة 9، كي لا تتكبد المؤسسات العمومية الخسائر التي ناهزت المليار سنتيم، والتي تزيد عن ألفي مليار خلال الشهور المقبلة.

وحذر بوعرفة الرميد، من نسيان وضعه كوزير دولة، ووزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان، “الذي من المفروض فيه أن يكون متزناً في اتخاذ القرار، حتى ولو لم يكنيساير هواه”، مضيفاً “أن التحريض ليس من شيم كبار المسؤولين، وهو الذي صادق على قانون المالية بكل مواده في المجلس الحكومي برئاسة العثماني، والوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

وجدير بالذكر أن النواب المنتمين إلى فريقي الأصالة و المعاصرة، اتخذوا قراراً سياسياً، مفاده إنهاء “الهدنة” مع الأغلبية، والتصويت دائماً ضد القوانين، وهو ما تمت ترجمته عبر معارضة قانون المالية لسنة 202، رفقة الفريق الاستقلالي الذي اتهم الأغلبية بالهشاشة و الصراع بين قيادات ووزراء.يؤكد ذات المصدر.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *