رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تمتيع الوزير السابق والنائب البرلماني محمد مبديع، بالسراح المؤقت.
وبحسب ما أوردته يومية الصباح ضمن عددها، لنهاية هذا الأسبوع، فإن أبحاث جديدة في شأن غسل الأموال لم تمنح الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس الخميس مبديع، السراح المؤقت، لتؤيد بذلك قرار قاضي التحقيق بالإبقاء عليه في السجن، خلال فترة التحقيق التفصيلي بشأن اتهامه، إلى جانب آخرين بتكوين عصابة إجرامية من أجل اختلاس أموال عمومية والرشوة والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتزوير.
وذكر المصدر، أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف، وقفت على عمليات الاختلاس والتبديد وصلت في مجموعها 11 مليارا، استفاد مبديع من العديد منها من خلال التحويلات التي كانت تتم لفائدته في عدد من الصفقات والعمليات من بينها 400 ألف درهم ضخها في حسابه الخاص بصفته رئيسا لجمعية الفقيه بن صالح للثقافة والفنون، من قبل أمينها العام، بعد سحبه بكيفية مشبوهة من الحساب الخاص بالجمعية.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف المصدر، عن صفقات كان يمررها مبديع لفائدة بعض الشركات، من خلال أدائه لما يقارب 4.920.000.00 درهم لفائدة مكتب للدراسات بشأن صفقة معينة، على أنها جزء من أعمال، وذلك بعد يوم واحد من إصداره الأمر ببدء أعمال المكتب، وهو ما اعتبرته التحقيقات تزويرا في وثائق الصفقة التي أبرمت لتسوية أعمال تم الشروع فيها من قبل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ”من الإخلالات المرصودة والمنسوبة إلى حساب رئيس جامعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، تجنيب شركة تعاقد معها في وقت سابق من أداء غرامة التأخير للجماعة عن صفقة كلفت بإنجازها بحوالي 5.654090.90 درهما ما جسد ضياعا واضحا لأموال الجماعة، من خلال تزوير تاريخ محضر التسلم المؤقت للأشغال وكشف حساب الأشغال والادعاء بانتهائها في الوقت المحدد لها.
وأوضح المصدر، أن الأبحاث وقفت أيضا على فوز شركة بصفقة رغم عدم توفرها على المؤهلات التقنية والبشرية لإنجازها، وهو ما يبرر تورط مبديع في تبديد المال العام، بحسب التحقيقات، باعتباره ساعتها رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، وشاركه فيه مهندس الجماعة ومكتب الدراسات والشركات التي فازت بالصفقات موضوع البحث والتحقيق.
وفي وقت سابق، كانت مصادر موقع “برلمان.كوم” قد أكدت، أنه تم حوالي الساعة 11:30 صباحا من يوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، إلقاء القبض على النائب البرلماني محمد مبديع الذي كان يشغل مهام رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشقته المتواجدة بمحج الرياض بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليتم بعد ذلك إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.
