بسبب العجز المسجل.. المغرب يقرر إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر

من المقرر أن تعيد الحكومة المغربية النظر في عدد من اتفاقيات التبادل الحر، التي تربط المملكة مع دول أخرى، حسب ما أعلنه مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة في تصريحات له، عقب إعطاء انطلاقة أحد المصانع بالقنيطرة يوم أمس الإثنين.

وقال العلمي “الحكومة مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول”، دون أن يحدد أسماء الدول المعنية.

وعزا العلمي سبب إعادة النظر في تلك الاتفاقيات “إلى وجود عجز مسجل مع تلك الدول”، معتبرا أن “هذه الخطوة من أجل حماية اقتصاد بلادنا”.

ووفق إحصاءات رسمية، يشترك المغرب مع نحو 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وتونس والأردن.

وكانت دراسة سابقة لوزارة المالية المغربية قد أوصت بضرورة العمل على مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر والبحث عن سبل تعيد التوازن للعلاقات التجارية مع الدول الشريكة.

وفي يناير الماضي، قال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري للبلاد صعد بنسبة 8 بالمئة إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.