بسبب تضارب المصالح.. نائبة أمريكية من الحزب الديمقراطي تدعو إلى مساءلة قاض بالمحكمة العليا

أعربت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أمس الأحد، عن رغبتها في مساءلة قاضي المحكمة العليا، كلارنس توماس، والتحقيق مع مستشاريه بشأن تقرير إعلامي يفيد بحصول تضارب مصالح، من خلال قيامه برحلات باهظة الثمن على مدى عقود بتمويل من عضو بالحزب الجمهوري، وهو عملاق العقارات هارلان كرو، حيث تعود العلاقة بينهما إلى عام 1991 عندما انضم توماس للعمل في المحكمة العليا.

وأوضحت أوكاسيو-كورتيز أن مسؤولية متابعة التحقيق تقع على عاتق مجلس النواب، إلا أنها استبعدت إحراز تقدم في سير التحقيق نظرًا لأن غالبية أعضاء المجلس من الجمهوريين ولن يرغبوا في اتخاذ إجراء ضد القاضي المحافظ.

وأشارت أوكاسيو-كورتيز إلى أن العلاقة بين توماس وكرو كشفت عن تضارب في المصالح منذ بدايتها، وأن القاضي تلقى هدايا باهظة الثمن من كرو، رغم أن القانون الاتحادي يُلزم القاضي بالإفصاح عن معظم الهدايا التي يتلقاها.

وترى أوكاسيو-كورتيز أن تحقيقا معمقا يجب أن يجرى بشأن علاقة توماس بكرو وحجم التأثير الذي يمكن أن يمارسه على قرارات المحكمة العليا.

من جانبه، دافع توماس عن نفسه في بيان نشره الجمعة الماضي، بالتأكيد على أنه غير مطالب بالكشف عن هذا النوع من “الضيافة الشخصية”، وأنه يمتثل دائمًا لمبادئ الإفصاح، مضيفا أنه يتبع الآن القواعد الجديدة التي وضعها المؤتمر القضائي المسؤول عن متطلبات الإفصاح المالي.

بدوره نفى هارلان كرو في بيان نشر يوم الخميس الماضي، أي اتهامات بتضارب المصالح، مؤكدا أنه “لا يتدخل في شؤون القضاء ولا ينفق أي أموال على السياسيين”.

ويشغل كلارنس توماس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب في عام 1991، منصب القاضي في المحكمة العليا الأمريكية، ويعد من بين أبرز المحافظين فيها.