بسبب رفع سن التقاعد.. النقابات الفرنسية تهدد بمظاهرات ضخمة للاحتجاج ضد حكومة ماكرون

تستعد النقابات في فرنسا للنزول إلى الشارع مرة أخرى احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي من المرتقب أن تكشف عنه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، والذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا.

ومن المرتقب أن تقدم بورن، وفقا لما ذكرته قناة “فرنس 24″، الإصلاح إلى البرلمان عشية اليوم الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة، ويمكن أن تقترح رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعه إلى 65 عاما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق. تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

ولفتت القناة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد شدد في أكثر من مرة على أن “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”. لكن، رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.

ووفقا لذات المصدر، فقد حذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “إذا كان (الرئيس) إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”، كما عبرت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه عن رفضها لهذا الإصلاح مهددة أن : “النقاش سيدور” بالشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.

فيما اعتبر فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمل “CGT” أنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”، وأضاف ساخرا من “إنجاز” الحكومة بالقول إنها “تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما”.

كما وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV، حسب ذات المصدر بأن “الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة”.