

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بعدما قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع، لإخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة البرامج..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت…).
كما يحدد هذا القانون، شروط دعوة العموم إلى التبرع ، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءت المراقبة الجارية عليها، كما يشترط ضمن بنوده، حصر دعوة العموم إلى التبرع في الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.